وهكذا كان الإمام يرى مشروعية حكمه بانتخاب الناس له ، لا فرضه عليهم . . وهذا يعني أن الأصل هنا هو رأي الناس في انتخاب الحاكم ، وحقّهم في تعيين الوالي ، والخليفة ، دون غيرهم . . * * * وكما للناس حقّ اختيار « الوالي » و « الإمام » ، فإن لهم حق المشاركة في الحكم ، عبر الأخذ بآرائهم فيما يرتبط بمصائرهم من أمور هامّة تترك الأثر على حياتهم . . ولقد اعتاد الإمام علي عليه السّلام على استشارة الناس في مثل تلك الأمور ، معتبرا ذلك حقا من حقوق الرعية ، وهو القائل : « ألا وإن لكم عندي ( أي حقّكم عليّ ) ألّا أحتجز دونكم سرا إلّا في حرب ، ولا أطوي ( أمنع ) دونكم أمرا إلّا في حكم ، ولا أؤخّر لكم حقا عن محله ، ولا أقف به دون مقطعه » « 1 » . ولكم يجد الباحث موارد في حياة الإمام علي عليه السّلام أيام خلافته كان الإمام يستشير فيها أصحابه ، ويخضع لمشاوراتهم وآرائهم ، بالرغم من أنه عليه السّلام كان له رأي آخر ، وبالرغم من أن رأيه كان الأصوب ، حسب النتائج .

--> ( 1 ) نهج البلاغة : الكتب ، 50 - الأمالي : ج 1 ، ص 221 .